هو داود بن القاسم وذكر الشّيخ وكش انّه شاهد صاحب الأمر ( ع ) فهو معاصر لعلّى بن إبراهيم وأيضا إبراهيم بن هاشم معاصر للرّضا ( ع ) وأبو هاشم كذلك فكيف بعد رواية علي بن إبراهيم عن أبي هاشم ولم تبعد روايته عن أبيه مع انّ ابا هاشم شاهد صاحب الأمر ( ع ) ولم يذكروا انّ إبراهيم بن هاشم شاهده فجاز رواية علي بن إبراهيم عن أبي هاشم فتأمّل وامّا تعيين علي بن محمّد المصدّر في أوائل السّند فانا فيه من المتوقّفين لأنّه مردّد بين ثلاثة ابن عبد اللّه ابن اذينة وعلان والمعروف بماجيلويه وكل منهم شيخ الكليني في صفة واحدة وكل منهم يذكر معيّنا فحمله على أحدهم دون الآخرين تحكّم الا ترى إلى دليل المجلسي ره انّه رواه معيّنا في اخر الرّوضة وأنت تعلم أن كلا الآخرين أيضا يكون معيّنا في بعض المواضع والصّالح لم يذكر دليله واللّه اعلم بحقيقة الخال وقال الصّالح في بعض النّسخ علي بن محمّد عن يونس قيل هذا ليس بصحيح فانّ علىّ ابن محمّد الّذى يجعله المصن صدر السّند لم يدرك يونس ولا روى عنه انتهى والحقّ ما في بعض النّسخ الآخر على عن محمّد عن يونس وتشخيصهم لا يخفى علي بن محمّد بن عبيد بن حفص ذكره جش في ترجمة ابنه الحسن بن أبي قتادة وقد تقدّم فراجع الفائدة التّاسعة في فوائد متفرقة ملتقطة من كلمات اساتيد الفنّ فاحديها انّ الشّيخ البهائي ره قد عدّ جماعة تحت عنوان من كان عاميا ورجع وهم عبد الرّحمن بن الحجاج وعبد اللّه بن المغيرة ومحمد بن مسعود العيّاشى ومحمّد بن عبد اللّه بن محمد والحسين بن يسار وعبد اللّه بن أبي زيد وعلي بن أسباط وأقول الظّاهر عدم كون غرضه حصر العنوان المذكور في الأشخاص المذكورين ضرورة وجود جمع آخرين مندرجين تحت العنوان المذكور منهم زرارة كما ذكرنا في ترجمته الثّانية انّ أصحابنا رض كانوا يحترزون عن الرّواية عن الضّعفاء من غير واسطة على وجه عدوا الرّواية عن الضّعفاء مثلبة في حق بعضهم وقد نصّ النّجاشى بانّه يجتنب الرواية عن الضّعفاء في مواضع من كتابه فمنها قوله في ترجمة أحمد بن محمّد بن عبد اللّه العيّاشى رايت هذا الشّيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم ارو عنه شيئا وتجنّبته وكان من أهل العلم والأدب القوىّ وطيب الشّعر وحسن الخطّ رحمه اللّه وسامحه انتهى وقال في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن البهلول ما لفظه وكان في اوّل امره ثبتا ثم خلط ورايت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه إلى أن قال رايت هذا الشّيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرّواية عنه الّا بواسطة بيني وبينه انتهى وأقول انّ بمعونة هاتين العبارتين وأمثالهما منه ينكشف انّ روايته عن الرّجل تنبئ عن عدم ضعفه عنده وهذه فائدة عامّة يستكشف بها صحّة رواية جمع ممّن روى عنه النّجاشى بغير واسطة فلا تذهل الثالثة انّ كثرة الذّموم الواردة عن الأئمة عليهم السّلم في حق الواقفة حتى سمّوهم كفّارا مشركين زنادقة ملعونين شرا من النّصاب وتجنّب أصحابنا الإماميّة من لقائهم ومخالطتهم ومجالستهم بالزام من ائمّتهم عليهم السّلم تكشف عن انّ ما رووه عنهم امّا كان لإحرازهم كذب نسبة الوقف إلى من رووا عنهم أو لتحقّق كونها روايات حال استقامتهم عندهم أو انّهم اخذوها من أصولهم الّتى احرزوا كون تأليفها في حال الإستقامة واشتهارها ومعروفيّتها بين الإماميّة قبل وقف مصنّفيها كما لا يخفى الرابعة قد نصّ الشّهيد ره في غاية المراد بان مراسيل الثّقات من الأصحاب مقبولة معتمدة وأقول أراد بالثّقات من وثّقوه ولم ينصّوا بانّه يروى عن الضّعفاء وح فتعتدل جملة من المراسيل لعدم قصور هذه الشّهادة من التّوثيقات وح فتعتدل جملة من المراسيل لعدم قصور هذه الشّهادة من التوثيقات الرّجاليّة فلا تذهل الخامسة انّه قال السيّد المحقّق الدّاماد قدّه في محكى الرّواشح السّماويّة إذا قيل في الحديث رجل عن أبي عبد اللّه ( ع ) فهو امّا محمد بن حمزة التّيمى الفاضل الثّقة وهو الّذى روى في الفقيه عنه الحديث المتضمّن لحدّ كثرة السّهوا ومحمد بن حمزة الثّمالى الممدوح وهو الّذى يروى عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان وامّا ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق الفقيه النّحوى ثم قال فهذه فائدة جليلة قد اخذتها واستفدتها من كتاب الرّجال للشّيخ رحمه اللّه تعالى انتهى السّادسة انّه صرّح جمع من أساطين الفنّ بانّ كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمد الحلبي فالظّاهر انّه عبد اللّه كما يظهر من ترجمته في رجال النّجاشى وكلما يرويه محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى فالأوّل ابن أبي الخطّاب والثّانى الخزّاز كما يفهم من الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم وإذا روى موسى بن القاسم عن علي عنهما فالظّاهر انّ عليا هو علي بن الحسن الطّاطرى والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة ودرست كما يفيده كلام الشّيخ ره في باب كفّارات الصّيد من التّهذيب وإذا روى أحمد بن محمد عن العبّاس فانّ قيد العبّاس بابن موسى الورّاق أو بابن معروف فهو والّا اشترك بينهما وإذا روى محمّد بن علي بن محبوب أو أحمد بن محمد بن يحيى أو سعد بن عبد اللّه عن العبّاس على الإطلاق فهو ابن معروف كما يستفاد من بعض الأسانيد وإذا روى فضالة عن ابان فهو أبان بن عثمان كما نصّ على ذلك الشّيخ ره في زيادات الجزء الأوّل من التّهذيب وإذا روى عن ابن سنان فهو عبد اللّه كما وقع التّنصيص عليه في بعض الأحاديث وإذا روى عن الحسين فهو الحسين بن عثمان كما وقع التصريح به في بعض الأخبار وقال العلّامة ره في فوائد الخلاصة انّ الشّيخ وغيره ذكروا في كثير من الأخبار سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر والمراد بابى جعفر أحمد بن محمّد عيسى وأقول غرضه بذلك صورة اطلاق أبى جعفر فلا يرد النّقض عليه بما ذكره المحقّق الداماد ره من تقييد الكليني ره أبا جعفر في باب مولد الصّادق ( ع ) بمحمّد بن عمرو بن سعيد فانّ التّقييد هنا يؤيّد العلّامه ره ولا يكون ردا عليه وإذا وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروى عنه الصّادق ( ع ) بلا واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد أو حفص الأعور أو أبى حمزة فالمراد به عبد اللّه لا محمّد وان كانا أخوين كما حكى عن الشّيخ ره وان كان المروىّ عنه الرّضا ( ع ) والجواد ( ع ) فهو محمّد لا عبد اللّه وان كان الكاظم ( ع ) لأنّ محمدا لم يرو عن الصّادق ( ع ) وعبد اللّه لم يلق الرّضا ( ع ) والجواد ( ع ) وانّما هما مشتركان في الكاظم ( ع ) فيميّز ح بما مرّ في كل منهما من التّمييز بالرّاوى والمروى عنه وإذا روى العلا عن محمّد فالأوّل ابن رزين والثاني ابن مسلم وإذا روى عن ابن مسكان فالمراد به عبد اللّه لانصراف الإطلاق اليه كما هو ظاهر وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف ومجاهيل وح فان كانت الرّواية عن الباقر ( ع ) فالظّاهر انّه الثّقة ان كان الرّاوى عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه لتصريح النّجاشى برواية هؤلاء عنه بل لا يبعد كونه الثّقة إذا روى عن الباقر ( ع ) عن علي ( ع ) لأن كلّا من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين ( ع ) كما نص على ذلك النّجاشى ره ومع انتفاء هذه القرائن فان كانت الرّواية عن الباقر ( ع ) لزم التوقّف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضّعيف وكذا ان كانت الرّواية عن الصّادق ( ع ) وعليك بمراجعة المميّزات المزبورة وإذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد فإن كان في كلام الشيخ ره في اوّل السّند وما قاربه فهو ابن الوليد وان كان في اخره عن الرّضا ( ع ) فهو البزنطي وان كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ويعرف بما مر في تراجمهم من المميّزات وإذا وردت رواية عن محمد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني ره بغير واسطة فهو العطّار وان روى عن الصّادق ( ع ) احتمل كونه محمد بن يحيى الخزّاز الثّقة والخثعمي وهو أيضا ثقة على الأظهر ورمى الشّيخ ره إياه بالعاميّة مردود كما بيّناه في محلّه السّابعة انّ الشّيخ المفيد ره قال فيما حكى عنه انّ الإماميّة صنّفوا من عهد أمير المؤمنين ( ع ) إلى زمان العسكري ( ع ) أربعمائة كتاب تسمّى الأصول ولا يخفى انّ مصنّفاتهم أزيد من ذلك بكثير فلا بدّ من استعلام وجه تسمية بعضها أصولا دون بعض فقيل إن الأصل